الشرطة التونسية توقف عنصراً خطِراً متورطاً في قضايا تهريب البشر

ألقت السلطات الأمنية التونسية، أمس الأحد، القبض على عنصر مصنف "خطِر" متورط في قضايا تتعلق بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر الحدود الغربية لولاية القصرين، الواقعة وسط غرب البلاد. 

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان رسمي، أن هذا العنصر يُعد محل 35 منشور تفتيش صادرًا عن عدد من الوحدات الأمنية والجهات القضائية، في ملفات ترتبط بأنشطة إجرامية عابرة للحدود.

وجاء في البيان أن العملية الأمنية جاءت تتويجًا لجهود فرقها المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما تلك المتصلة بشبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن النيابة العمومية أذنت فورًا باتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع المتهم السجن.

الحد من تنامي الجرائم

وأكد البيان أن العملية تندرج ضمن "استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من تنامي الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتحديدًا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين".

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قد تكون ذات صلة بالشبكات الإجرامية، مؤكدة أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود تفكيك هذه الشبكات الخطِرة التي تهدد الأمن العام وتمس بكرامة الإنسان وحقوقه.

تزايد نشاط التهريب

وتشهد مناطق الغرب التونسي، خاصة في ولايتي القصرين والكاف، نشاطًا ملحوظًا لشبكات تهريب المهاجرين، مستغلة هشاشة الوضع الاقتصادي والفراغ الأمني أحيانًا في بعض المناطق الحدودية. 

وتتحول هذه المناطق إلى نقاط عبور رئيسية للمهاجرين الساعين إلى الوصول نحو الجزائر، ومن ثم إلى دول أخرى، غالبًا عبر طرق غير شرعية، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والانتهاكات.

ويعد ملف تهريب البشر أحد التحديات الأمنية الكبرى في تونس، التي تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.